انواع الشكايات من الناحية القانونية

- الشكاية العادية:

وهي شكاية غير مباشرة والتي تدخل في إطار الشكايات المألوفة المقدمة إلى النيابة العامة والى الجهات الإدارية الأخرى المختصة والتي لا تتطلب شكليات معينة وسلوك مسطرة خاصة في تقديم الشكاية، ومثال على ذلك شكاية الضرب والجرح أو شكاية السرقة أو شكاية التزوير أو.... والتي يمكن تقديمها مباشرة إلى الشرطة القضائية للبحث فيها أو تقديمها بصفة غير مباشرة إلى النيابة العامة لإصدار تعليمات البحث بصددها إلى الشرطة القضائية. ومثال أخر هو شكايات الإزعاج والضجيج أو شكاية تنظيم الأسواق والممرات التي يتم تقديمها إلى جهات الشرطة الإدارية للقيام بالإجراء المناسب والتنظيم والضبط الإداري...

- الشكاية المباشرة:

وهذا النوع من الشكاية يتم تقديمها إذا كانت الجريمة قد تخلف منها اضطرابا في المجتمع أو تسببت ضررا للضحية، وتنقسم الشكاية المباشرة إلى قسمين هما:

أولا: الشكاية المباشرة أمام قاضي التحقيق: وهذا النوع من الشكايات يتم تقديمها مباشرة أمام قاضي التحقيق، ويؤدى عنها مبلغ مالي يحدد قاضي التحقيق حسب نوعية الشكاية ووفق سلطته التقديرية، وذلك ضمانا للجدية في تقديم الشكاية المباشرة...

ثانيا: الشكاية المباشرة أمام المحكمة: والتي يتم تقديمها مباشرة أمام هيئة الحكم، حسب المادة 348 ومابعدها والمادة 384 من قانون المسطرة الجنائية المغربية.

- الشكاية المطلقة:

وهذا النوع يقصد به الشكاية التي تكون فيها للنيابة العامة السلطة المطلقة في التدخل في إقامة وممارسة الدعوى العمومية، وذلك في إطار محاربة الجريمة والدفاع عن المجتمع وتمثيله في إجراء البحث وإقامة الدعوى العمومية بدون وجود شكاية المعني بالأمر، وبتدخل تلقاء من النيابة العامة في تطبيق القانون.

- الشكاية المقيدة:

وهو نوع من شكاية مقيدة لسلطة النيابة العامة ولا يمكن تحريكها إلا بناء على طلب المشتكي، فلا يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة تحريك الشكاية من تلقاء نفسها أو المتابعة إلا بوجود رغبة المشتكي في ذلك، ومثال على ذلك هو شكاية الخيانة الزوجية التي لا يحق تقديمها إلا من طرف أحد الزوجين ضد الزوج الآخر، أو النيابة العامة إذا كان المشتكي يقيم خارج المغرب. وبعض الجرائم الأخرى، كالسرقة بين الأصول أو استعمال ناقلة دون إذن من صاحبها، وجريمة القذف والسب في قانون الصحافة... الخ، وهذا النوع من الشكايات مقيد لسلطة النيابة العامة ولا يمكن تحريك البحث أو تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكاية المشتكي، وأي تنازل من طرف المعني بالأمر يسقط الدعوى العمومية في أي مرحلة من المراحل...

- الشكاية الآمرة:

ويدخل في هذا النوع من الشكايات تلك التعليمات القانونية الموجهة للنيابة العامة من طرف السلطة الرئاسية أو الإدارة التسلسلية التي تتبع لها، وذلك من أجل تحريك الدعوى العمومية دون وجود خيار الملاءمة في هذا الصدد.

- الشكاية الدولية:

وهي شكاية رسمية مقدمة من دولة إلى دولة أخرى في إطار تسليم المجرمين، عندما لا تكون بين الدوليتين اتفاقية تسليم المجرمين، وفي هذه الحالة يمكن تقديم شكاية رسمية إلى الدولة الأخرى التي يتواجد بها المجرم ولا يوجد معها اتفاقية تسليم المجرمين من اجل العمل على تنفيذ القانون الدولي في هذا الصدد.