مقدمة
الإضراب هو حق مشروع يكفله الدستور المغربي، ومع ذلك، يعاني العديد من الموظفين من اقتطاعات غير قانونية من أجورهم بسبب مشاركتهم في الإضرابات. هذا المقال يناقش الظلم المرتبط بهذه الاقتطاعات ويقدم نصائح حول كيفية تقديم التظلمات بطرق قانونية فعّالة.
حق الإضراب والاقتطاع من الأجر
يعتبر الإضراب وسيلة مشروعة للتعبير عن المطالب المهنية، كما ينص على ذلك الفصل 29 من الدستور المغربي. بالرغم من ذلك، يتم التعامل مع أيام الإضراب على أنها غياب غير مبرر في بعض الإدارات، مما يؤدي إلى اقتطاعات من الأجر الشهري للموظفين.
خطوات تقديم التظلم
- إعداد وثائق التظلم: يجب تضمين نسخة من بيان الإضراب، وتوضيح سبب المشاركة في الإضراب، والمرجع القانوني الذي يستند إليه الموظف.
- التواصل مع الإدارة: يجب إرسال التظلم إلى الجهات المعنية مثل مدير المؤسسة أو النائب الإقليمي.
- متابعة التظلم: التأكد من متابعة التظلم والحصول على رد رسمي من الإدارة.
نصائح للموظفين
- التحقق من القوانين: التأكد من فهم القوانين المحلية التي تحمي حق الإضراب.
- التواصل مع النقابات: طلب الدعم من النقابات التي يمكن أن توفر الدعم القانوني والنصائح.
- توثيق كل شيء: الاحتفاظ بنسخ من جميع المراسلات والتظلمات.
نماذج التظلمات
هناك نماذج متاحة للتظلمات يمكن استخدامها كمرجع. يتضمن النموذج الأساسي تفاصيل مثل الاسم الكامل، رقم التأجير، مقر العمل، وأسباب التظلم مدعومة بالمراجع القانونية المناسبة.
وهذا نموذح التظلم من القرار الاداري بخصوص الاقتطاع من الاجر بسبب خوض الاضراب، وفي اسفل هذا النموذج يمكنكم تحميله في ملف الوورد Word بكل امان.
نموذج التظلم من الاقتطاع من الاجر بسبب الاضراب:
علاقة بالموضوع والمرجع المشار اليهما أعلاه، يشرفني أن أفيدكم أنني لم أكم غائبا عن العمل في الفترة التي اشرتم اليها بكتابكم أعلاه، بل كنت في الاضراب الذي أعلن عنه المكتب الوطني للنقابة ..................... وذلك في بلاغه الصادر بتاريخ ................ تحت عدد ............. والمرفق نسخة منه بهذا التظلم.
وعلى هذا الاساس، أتقدم إلى سيادتكم بهذا التظلم ملتمسا إلغاء القرار الاداري رقم ....... بتاريخ ...../...../......... الذي توصلت به يوم ...../...../......... والقاضي بالاقتطاع من أجرتي الشهرية عن ذلك الإضراب الذي خضته والمشار اليه أعلاه بدعوى أني تغيبت عن عملي بصفة غير مشروعة، وأستند في طلب إلغاء القرار المذكور إلى الأسباب التالية:
1) انعدام السبب ومخالفة القانون:
إذ أن قراركم المذكور أعلاه مخالف للقانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 230-83-1 بتاريخ 9 محرم 1405 الموافق لـ 5 أكتوبر 1984 والمرسوم رقم 1216-99-2 الصادر في 6 صفر 1421 الموافق لـ 10 ماي 2000 المحدد لشروط و كيفيات تطبيق القانون رقم 81-12 والذي لا يشير إطلاقا إلى كون يوم الإضراب يعد تغيبا عن العمل بصفة غير مشروعة.
2) مخالفة الدستور:
إذ أن قراركم المذكور أعلاه مخالف للفصل 29 من الدستور المغربي الذي ينص صراحة على أن حق الإضراب مضمون.
لذا فإن قرار الاقتطاع من أجرتي الشهرية عن الإضراب الذي خضته بتاريخ ...../...../........ لا يستند إلى أي أساس قانوني مما يجعله غير مشروع.
من أجل ذلك ألتمس من سيادتكم سحب القرار المذكور وإلغاءه.
- تحميل هذا التظلم في ملف الوورد Word:
الخاتمة
الإجراءات القانونية مهمة لضمان حقوق الموظفين في حال حدوث اقتطاعات غير مشروعة من الأجر بسبب الإضراب. من خلال اتباع الخطوات المذكورة، يمكن للموظفين حماية حقوقهم والحصول على استجابة عادلة من الإدارة.
مرحبا بك اخي الكريم، اذا اعجبتك هذه النماذج، فلا تبخل علينا برآيك وأترك بصمتك، باضافة التعليق أسفله، وشكرا.