عقد كراء الاصل التجاري والتسيير الحر بالمغرب

- مقدمة:

يعتبر عقد كراء الأصل التجاري والتسيير الحر من العقود الهامة في المغرب، لانها تتيح لمالك الأصل التجاري تأجير نشاطه التجاري لشخص آخر ليديره بشكل مستقل، ومثل هذه الآلية تساهم في تعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول التجارية.

وفي هذا المقال، سنقوم بتعريف عقد كراء الأصل التجاري وتحديد مفهوم التسيير الحر، ثم نستعرض أهم بنوده القانونية والإجرائية في المغرب، وفي الاخير نقدم لكم نموذج مميز جاهز للتحميل في ملف الوورد Word لعقد كراء التسيير الحر وفق القانون المغربي.

اقرأ أيضا وقم بتحميل:
نموذج عقد تسيير محل تجاري

نموذج عقد بيع الأصل التجاري بالمغرب

- ما هو عقد كراء أصل تجاري؟

عقد كراء الأصل التجاري هو عقد التسيير الحر للنشاط التجاري، وهو اتفاق بين مالك الأصل التجاري (المؤجر) وشخص آخر (المستأجر) حيث يتيح للمستأجر استخدام الأصل التجاري مقابل دفع إيجار محدد، ويعد كراء الأصل التجاري بديلاً مرناً وفعّالاً للاستثمار في الأعمال التجارية، حيث يمكن للمستأجر الاستفادة من البنية التحتية التجارية الموجودة وتحقيق الأرباح بشكل أسرع، وذلك لكون الأصل التجاري يتضمن مجموعة من العناصر المادية والمعنوية التي تشكل النشاط التجاري وتسنخدم في العمل مثل العلامة التجارية والمعدات والعملاء، وغيرها... من العناصر الاخرى الاتي ذكرها فيما يلي.

- العناصر الأساسية المكونة للأصل التجاري:

- العلامة التجارية: الهوية البصرية والتسويقية للنشاط التجاري.
- المعدات والتجهيزات: الأدوات والآلات المستخدمة في النشاط التجاري.
- الزبائن والسمعة: قاعدة العملاء والمستهلكين للنشاط التجاري.
- الموقع التجاري: المكان الذي يتم فيه النشاط التجاري.

- مفهوم التسيير الحر:

التسيير الحر هو نوع من كراء الأصل التجاري حيث يقوم المستأجر بإدارة وتشغيل النشاط التجاري بشكل مستقل، ويكون مسؤولاً عن جميع العمليات التجارية والإدارية المرتبطة به، ويتمتع المستأجر بالاستقلالية في اتخاذ القرارات دون تدخل من المالك، ويكون مسؤولاً عن الأرباح والخسائر الناجمة عن إدارته.

- الشروط الواجب توافرها في عقد كراء الأصل التجاري:

لضمان قانونية وفعالية عقد كراء الأصل التجاري، يجب توافر بعض الشروط الأساسية، نذكر منها ما يلي:
- الرضا المتبادل: يجب أن يكون الطرفان على علم بكافة شروط العقد وموافقين عليها بدون إكراه.
- الأهلية القانونية: يجب أن يكون الطرفان مؤهلين قانونياً لإبرام العقود.
- عدم تعارض العقد مع القوانين المحلية: يجب أن يكون العقد متوافقًا مع القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالتجارة والإيجار.

- بنود عقد كراء أصل تجاري والتسيير الحر بالمغرب:

يتضمن عقد كراء الأصل التجاري والتسيير الحر مجموعة من البنود الأساسية التي تضمن حقوق والتزامات كل من المؤجر والمستأجر، ومن بين هذه البنود:

أ- تحديد الأطراف:
يشمل العقد تحديداً دقيقاً للأطراف المتعاقدة (المؤجر والمستأجر) مع ذكر جميع التفاصيل القانونية لكل طرف.

ب - وصف الأصل التجاري:
يتم وصف الأصل التجاري بشكل مفصل، بما في ذلك العناصر المادية والمعنوية التي يتكون منها.

ج - مدة العقد:
يجب تحديد مدة العقد بوضوح، سواء كانت محددة أو غير محددة، مع الإشارة إلى إمكانية تجديد العقد وشروط التجديد.

د - قيمة الإيجار:
تحديد قيمة الإيجار وطريقة دفعه، سواء كانت شهرية، سنوية أو حسب اتفاق آخر بين الطرفين.

هـ - حقوق والتزامات الأطراف:
تفصيل حقوق والتزامات كل من المؤجر والمستأجر، بما في ذلك مسؤولية الصيانة، التأمين، والتحسينات التي يمكن إجراؤها على الأصل التجاري.

و - شروط إنهاء العقد:
وضع الشروط التي يمكن بموجبها إنهاء العقد من قبل أي من الأطراف، بما في ذلك الإشعار المسبق والتعويضات المحتملة.

- الجوانب القانونية لعقد كراء أصل تجاري والتسيير الحر بالمغرب:

يحكم هذا النوع من العقود مجموعة من القوانين المغربية التي تهدف إلى حماية حقوق الأطراف وضمان العدالة في العلاقات التجارية، ومن بين هذه القوانين نذكر ما يلي:
أ - قانون العقود والالتزامات: والذي يحدد المبادئ العامة التي تحكم العقود في المغرب، وهذا العقد يكون خاضعا للأحكام العامة للإيجار الواردة في الفصول من 627 إلى 699 منه.
ب - القانون التجاري: والذي ينظم النشاطات التجارية وعقود الكراء التجاري، وهذا العقد يخضع إلى الأحكام الخاصة الواردة في الفصول من 152 إلى 158 منه.
ج - قانون حماية المستهلك: لكونه يضمن حقوق المستهلكين الذين يتعاملون مع النشاط التجاري.

- أهمية عقد كراء أصل تجاري والتسيير الحر:

تكمن أهمية هذا العقد في عدة نقاط مهمة، نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:
أ - تشجيع الاستثمار: يتيح للمستثمرين استغلال الأصول التجارية بدون الحاجة إلى شراء الأصل التجاري.
ب - توفير فرص العمل: يمكن للمستأجرين إدارة مشاريع تجارية وتوظيف أفراد.
ج - تحقيق الاستفادة المثلى: يساعد الملاك على تحقيق دخل إضافي من أصولهم التجارية دون الحاجة إلى إدارتها بشكل مباشر.
د - تقليل التكاليف: يمكن للمستأجر تقليل التكاليف المرتبطة ببدء نشاط تجاري جديد، حيث يستفيد من البنية التحتية القائمة.
هـ - الوصول إلى قاعدة زبائن جاهزة: يمكن للمستأجر الاستفادة من العملاء الحاليين للأصل التجاري، مما يساعد في تحقيق الأرباح بشكل أسرع.
و- تقليل المخاطر: يساعد كراء الأصل التجاري في تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمار في مشروع جديد.
ز- المرونة: يتيح كراء الأصل التجاري مرونة أكبر للمستأجر في التكيف مع التغيرات في السوق دون التزامات طويلة الأمد.

- نموذج عقد كراء اصل تجاري وتسيير حر وفق القانون المغربي:

عـقد كـراء أصل تجاري

(عقد التسيير الحر)

Contrat de gérance libre

بين الطرفين الموقعين أسفله :

- الطرف الأول: السيد أو شركة .......................................، الكائن مقرها الإجتماعي .........................................، و المقيدة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة تحت رقم : ...................، مسيرها القانوني السيد : ....................... ، المغربي الجنسية، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم :...................... والمقيم بال........................... ، والذي يشار إليها فيما يلي بالمكري.

- الطرف الثاني: السيد أو شركة ...................، المغربي، الراشد ،الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : ، و الساكن ب...................................، يشار إليه فيما يلي بالمكتري.

بعد أن أكد الطرفان كامل أهليتهما للتعاقد و التصرف ، و على ضوء مقتضيات الفصول 152 إلى 158 من مدونة التجارة ، تم الإتفاق و التراضي على ما يلي:

الفصل الأول :

يقر الطرف الأول شركة .................................. الممثلة في شخص مسييرها القانوني المذكور أعلاه بأنه يملك الأصل التجاري الذي هو عبارة عن ................................. والمقيدة في السجل التجاري تحت عدد ............ بتاريخ ................. .

ويتكون الأصل التجاري المذكور من العناصر المعنوية والمادية التالية :

- الزبائن والسمعة التجارية.

- الاسم التجاري.

- المعدات وأشياء منقولة أخرى مخصصة لاستغلال الأصل التجاري و هي كالتالي: ................

الفصل الثاني :

بموجب هذا العقد ، قام الطرف الأول بكراء كامل الأصل التجاري المبين بالفصل السابق للسيد ............. أي الطرف الثاني الذي قبل ورضي بذلك .

الفصل الثالث :

مدة هذا العقد سنة كاملة ، تبدأ من ......................، و تنتهي في ....................... وهي قابلة للتجديد إذا اتفق الطرفان على ذلك كتابة .

الفصل الرابع :

إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته المحددة ، وجب عليه أن يقوم بإخطار الطرف الأخر ثلاثة أشهر قبل إنتهاء مدة العقد .

الفصل الخامس :

حدد مبلغ الكراء في .................. درهم ) ....................درهم (شهريا مع احتساب الرسوم، يؤدى أول كل شهر ميلادي مقابل توصيل يسلمه المكري للمكتري ، كما و في حالة إخلال الطرف الثاني بهذا الالتزام يصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر.

الفصل السادس:

قام الطرف الثاني بتسليم شيك بقيمة (...................00 درهم ) ................ درهم كضمان يرد في حالة قيام الطرف الثاني بتنفيذ التزاماته الواردة بهذا العقد ، و إلا كان للطرف الأول الحق في صرف هذا الضمان لإقتضاء حقه منه.

الفصل السابع :

لا يجوز للطرف الثاني إجراء أي تعديل سواء بداخل المحل أو بواجهته أو باللافتات المتعلقة به أو إضافة شيء إلى ذلك .

الفصل الثامن :

يلتزم الطرف الثاني بعقود الشغل المتعلقة بالموظفين و الأطر وما يترتب عليها من أجور و منح و تعويضات ، ويعتبر وحده المسؤول عن أي إخلال بالالتزامات المترتبة على ذلك.

الفصل التاسع :

يلتزم الطرف الثاني بأداء كل الضرائب و الرسوم المقررة قانونا و كذا فواتير الماء و الكهرباء المستحقة اعتبارا من تاريخ سريان العقد.

الفصل العاشر :

للمكتري صلاحية إدخال بعض التحسينات على التجهيزات و المعدات الموجودة بالمحل وذلك بعد موافقة كتابية من المكري.

الفصل الحادي عشر :

ليس للمكتري أن يطالب بأي حق أو تعويض عند إنتهاء مدة الكراء ولو أسهم في تنمية وإزدهار الأصل التجاري موضوع هذا العقد .

الفصل الثاني عشر :

يلتزم المكتري بتمكين المكري من معاينة الأصل التجاري وتفقده على الأقل مرة أو مرتين في االشهر .

الفصل الثالث عشر :

تمت معاينة الأصل التجاري بمعرفة الطرف الثاني معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول بضمان ما قد يظهر من عيوب .

الفصل الرابع عشر :

يصرح الطرف الأول بخلو الأصل التجاري من كافة التحملات العينية و الشخصية، و يلتزم بضمان التعرضات القانونية التي قد يواجه بها الطرف الثاني و الراجعة إلى ما قبل تاريخ المصادقة على هذا العقد.

الفصل الخامس عشر :

قام الطرف الثاني باستلام المحل بتاريخ تحرير هذا العقد، ويلتزم ببذل عناية الشخص الحريص في سبيل المحافظة على عناصره المادية والمعنوية .

الفصل السادس عشر :

على المكتري نشر مستخرج من هذا العقد في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية ، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على هذا العقد.

الفصل السابع عشر :

تقع مصاريف تسجيل هذا العقد و إشهاره على المكتري والمكري مناصفة.

الفصل الثامن عشر :

تختص المحكمة التجارية بطنجة بالنظر في كل ما قد يحدث من منازاعات تتعلق بهذا العقد، و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبينة به موطنا مختارا في هذا الصدد .

الفصل التاسع عشر :

كل ما لم ينص عليه هذا العقد يكون خاضعا للأحكام العامة للإيجار الواردة في قانون الالتزامات و العقود - الفصول من 627 إلى 699، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة الواردة في مدونة التجارة الجديدة - الفصول من 152 إلى 158.

الفصل العشرون :

حرر هذا العقد في خمسة نسخ ، ثلاث نسخ لأجل تنفيذه ، و سلمت منها نسخة للمكتري ، وأخرى للمكري.

و للموافقة على مضمونه و قعاه عن طواعية و إختيار.

وحرر هذا العقد عن حسن نية بمدينة أكادير بتاريخ التصديق على الإمضاءات.

- توقيع المكري : شركة .............. الممثلة في مسيرها السيد ..............

- توقيع المكتري : المسير الحر السيد .............

---------

- تحميل نموذج التسيير الحر المغربي في ملف الوورد Word:

يمكنكم تحميل هذا النموذج بصيغة doc عبر الضغط على:

---------
رابط التحميل مـــن هنـــــا
---------

- خاتمة:

يعد عقد كراء الأصل التجاري والتسيير الحر من العقود الحيوية التي تساهم في تعزيز النشاط التجاري بالمغرب، وأنه من خلال فهم البنود القانونية والإجرائية لهذا العقد يمكن للأطراف المتعاقدة ضمان تحقيق مصالحها وحماية حقوقها، وأنك إذا كنت تفكر في الدخول في ابرام عقد كراء أصل تجاري أو تسيير حر، يُنصح دائماً بالاستعانة بمختص في القانون والتجارة لضمان الالتزام بجميع الجوانب القانونية والادارية والتجارية وذلك بهدف تفادي أي نزاعات مستقبلية. والله الموفق.